فرنسا: عندما يدفع تراجع الديمقراطية الشباب إلى الشوارع

منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تتسع فجوة متزايدة بين التطلعات الشعبية والقرارات السياسية في فرنسا. من صناديق الاقتراع المهجورة إلى المظاهرات الحاشدة، يجمع العديد من المراقبين والمواطنين على حقيقة واحدة: يجد صوت الشعب صعوبة في إيجاد صدى له في القوانين المعتمدة في قمة هرم الدولة. كيف وصلت الجمهورية الخامسة، المصممة لضمان الاستقرار، إلى إعطاء شعور بتراجع ديمقراطي مستمر، مما دفع الأجيال الجديدة حتمًا للنزول إلى الشارع؟ نظرة على التسلسل الزمني لهذا الصدع. 2005 - 2008: الخطيئة الأصلية لمعاهدة لشبونة بالنسبة للعديد من المواطنين، يعود أصل الشرخ المعاصر إلى 29 مايو 2005. في ذلك اليوم، وخلال استفتاء دعا إليه جاك شيراك، رفض الفرنسيون مشروع الدستور الأوروبي بنسبة 54.6%. ومع ذلك، تم الالتفاف على هذا التصويت، الذي جاء ثمرة نقاش وطني مكثف ومشاركة قوية، بعد ثلاث سنوات. في عام 2008، في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، أقر البرلمان الفرنسي معاهدة لشبونة، التي تضمنت جوهر الأحكام التي رفضها الشعب. ترك هذا الالتفاف البرلماني على التعبير الشعبي المباشر ندبة عميقة، ورسخ لدى شريحة واسعة من الرأي العام فكرة أن النخبة السياسية يمكنها إلغاء تصويت المواطنين إذا لم تكن النتيجة مناسبة لها. 2012 - 2016: الوعود الانتخابية في مواجهة الشارع لا يقتصر الشعور بالخيانة على الاستفتاءات؛ بل يمتد ليشمل الحملات الرئاسية. في عام 2012، انتخب فرانسوا هولاند بناءً على خط واضح: "خصمي الحقيقي هو عالم التمويل". ومع ذلك، اتسمت فترة ولايته بتحول اعتبر متعارضًا مع هذا الالتزام، وبلغ ذروته مع قانون العمل (قانون الخمري) في عام 2016. بدأ الشارع بالغليان. تظاهر مئات الآلاف من العمال والشباب لعدة أشهر. وظهرت حركة "الليل وقوفاً" (Nuit Debout)، لتعبر عن رغبة المواطنين في استعادة الشأن العام. في مواجهة الانسداد وتدني شعبية الإصلاح، لجأت حكومة مانويل فالس إلى المادة 49.3 من الدستور، مما سمح بتمرير النص دون تصويت في الجمعية الوطنية. كانت الرسالة الموجهة قاسية: حتى في مواجهة احتجاجات عارمة وأغلبية برلمانية غير مؤكدة، تفرض السلطة التنفيذية إرادتها بالقوة. 2018 - 2019: السترات الصفراء والمطالبة باستفتاء المبادرة المواطنية (RIC) لم يؤد انتخاب إيمانويل ماكرون في عام 2017، بناءً على وعد بالتجديد الديمقراطي، إلى تهدئة التوترات. ففي شتاء عام 2018، اندلعت أزمة "السترات الصفراء" (Gilets Jaunes). ورغم أن نقطة الانطلاق كانت ضريبة على الوقود، إلا أن المطالب تحولت بسرعة نحو المطالبة بديمقراطية مباشرة. جسد المطلب الرئيسي والمتمثل في "استفتاء المبادرة المواطنية" (RIC) تشخيص المتظاهرين: النظام التمثيلي لم يعد يمثلهم. واعتبر العديد من المشاركين "النقاش الوطني الكبير" الذي نظمته السلطة التنفيذية لامتصاص الغضب مجرد تمرين تواصلي لم يسفر عن أي ترجمة تشريعية كبرى. 2023: إصلاح نظام التقاعد وتطبيع استخدام المادة 49.3 تبلورت ذروة هذا الانفصال المؤسسي خلال الولاية الثانية لإيمانويل ماكرون، مع إصلاح نظام التقاعد لعام 2023. واجه المشروع، الذي يرفع السن القانوني للتقاعد إلى 64 عامًا، معارضة تاريخية: اتحدت جميع النقابات وتظاهر الملايين من الفرنسيين، بما في ذلك نسبة ملفتة من الشباب، سلميًا لعدة أشهر. أظهرت استطلاعات الرأي رفضًا قاطعًا للمشروع من قبل القوى العاملة. مع ذلك، ظلت الدولة صماء أمام مطالب الشارع. وفي غياب أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، استخدمت حكومة إليزابيث بورن مرة أخرى المادة 49.3 لتمرير القانون. بات يُنظر إلى هذا الاستخدام المتكرر للمادة 49.3 - والتي صُممت في الأصل كأداة لترشيد العمل البرلماني في أوقات الأزمات - على أنه سلاح فرض هيمنة ضد الشعب. خاتمة: الشارع كملجأ أخير؟ من عام 2005 إلى 2023، يرسم التسلسل الزمني صورة لحوار مقطوع. إن الالتفاف على الاستفتاءات، والتنصل من وعود الحملات الانتخابية، وتجاهل المظاهرات الحاشدة، والاستخدام المبتذل للأدوات الدستورية القسرية مثل المادة 49.3، أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بالعقد الاجتماعي الفرنسي. اليوم، ترى شريحة كبيرة من الشباب، المحبطة من طقوس صناديق الاقتراع التي تعتبرها عقيمة، أن الشارع لم يعد مجرد مساحة للاحتجاج، بل أصبح آخر مساحة تعبير ديمقراطي قابلة للحياة. إذا أرادت فرنسا تجنب قطيعة مؤسسية كاملة، فإن التحدي في السنوات القادمة لن يقتصر فقط على تغيير القوانين، بل يجب أن يشمل إعادة ابتكار طريقة صنعها من خلال الاستماع، أخيرًا، إلى أصوات أولئك الذين يخضعون لها.